النظام السياسي الإيراني

أسس الشاه اسماعيل الاول الدولة الصفوية وأعلن المذهب الشيعي الاثني عشري مذهبا رسميا للدولة. وأدت حروب العثمانيون السنة مع الصفويين الى توحيد ايران والتفافها نحو الشيعية. انتهى حكم الصفويين عام 1722 بعد غزو الأفغاني محمود خان لأصفهان. حكم القاجاريون ابتداء من عام 1765 بعد استيلاء قائدهم محمد خان على طهران. بدأ في هذه الفترة التغلغل الروسي البريطاني لايران، الذي استمر حتى القرن العشرين، فقد طمعت روسيا بمياه الخليج الدافئة بينما سعت بريطانيا للسيطرة على الخليج والمناطق المحيطة بالهند نظرا لوجود مستعمرات بريطانية فيها. لم تستعمر ايران مطلقا رغم النفوذ الاجنبي فيها. أصبح رضا خان الملك الأول لايران بعد انقلابه، وقد استبدل اسم فارس بايران وألغى الامتيازات الأجنبية. سقطت الحكومة وعاد الشاه الى ايران، قبل أن تتم الاطاحة به عام 1979. عين اية الله الخميني زعيما روحيا لايران بعد الثورة الاسلامية التي قادها ضد نظام الشاه، وأعلنها جمهورية اسلامية. انتخب اية الله علي خامنئي مرشدا جديدا للجمهورية الاسلامية بعد وفاة الخميني عام 1989.

في ايران اليتا حكم احداهما دينية والأخرى ديمقراطية متأثرة بالغرب، تتمثل الدينية بالمرشد الأعلى (الولي الفقيه) الذي يعتبر السلطة العليا في ايران ونائبا عن الامام المهدي الثاني عشر الى حون عودته. أما الحكم الديمقراطي فيتمثل بالسلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية.

المرشد الأعلى: يحكم مدى الحياة. ينتخبه مجلس الخبراء ويقيله عند عجزه عن أداء واجبه أو عدم تمتعه بصفات المرشد. يقوم المرشد بتعيين ممثلين يراقبون أي انحرافات في العقيدة. تتم غالبية صلاحيات المرشد بعد استشارة مجلس تشخيص مصلحة النظام. يحكم مجلس القيادة مؤقتا في حالة غياب المرشد.

التنفيذية: رئيس الدولة: ينتخبه الشعب لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتجري الانتخابات على دورتين كحد أقصى. يعين الرئيس الوزراء ويعزلهم بعد موافقة البرلمان. صلاحيات الرئيس من تعيين للوزراء والمصادقة على القوانين والمعاهدات، وادارة الميزانية وغيرها، مرتبطة بمصادقة البرلمان. يحق للقائد الأعلى اقالة الرئيس. في حال خلو منصبه، يتولى نائبه المنصب بدلا منه. أما مجلس الوزراء، فيحتوي على 22 وزارة. يعين الرئيس الوزراء ويقدمهم للبرلمان كي يمنحهم الثقة، او يقيلهم، كما يشرف الرئيس على المجلس واجتماعاته.

التشريعية: مجلس الشورى (البرلمان): مكون من 260 عضو ينتخبهم الشعب مباشرة لمدة 4 سنوات. تكون جلسات المجلس علانية الا في حالات خاصة، ولا يجوز حله. يحق للبرلمان اقصاء الرئيس او وزرائه.

مجلس أوصياء الدستور: يحتوي 12 عضوا يختار المرشد 6 اعضاء منهم، والبرلمان الستة الاخرون لمدة 6 سنوات يجدد فيها نصف الأعضاء كل 3 سنوات. يراجع المجلس تشريعات البرلمان ويصادق عليها او ينقضها، كما يشرف على الانتخابات الرئاسية وله الحق في تفسير الدستور.

مجمع تشخيص مصلحة النظام: فيه 34 عضو يعينهم المرشد لمدة المجلس 5 سنوات. يحل المجلس الخلاف بين البرلمان والأوصياء، ويقدم المشورة للمرشد، كما يختار عضو مجلس القيادة الذي ينوب عن المرشد في غيابه.

مجلس الخبراء: يتكون من 86 رجل دين ينتخبهم الشعب، تبلغ مدته 8 سنوات. ينتخب المجلس المرشد الأعلى ويقيله.

المجلس الأعلى للأمن القومي: يدافع عن سيادة ايران وأمنها. يرأس المجلس رئيس الجمهورية، تعتبر قراراته نافذة بموافقة المرشد، يعتبر أعضاؤه رؤساء ووزراء من مؤسسات أخرى.

أما القضاء فهو مستقل، يختار الرئيس وزير العدل من المرشحين المقدمين من رئيس الهيئة القضائية الذي يعينه المرشد لمدة 5 سنوات، والذي يقرر الهيكلية الادارية للقضاء ويضع مسودات القانون. وتعنى الهيئة بتحقيق العدالة وحل النزاعات ومحاربة الجريمة والاشراف على تطبيق القانون. أما المحكمة العليا، فتتأكد من تطبيق المحاكم للقانون.

في ايران تياران سياسيان، تيار المحافظين وهو تيار أيديولوجي يتكون من رجال دين ومثقفين يعتقدون أن اللبرالية تشكل خطرا قادما، ويؤمنون بالمشروعية الدينية. أما تيار الاصلاحيين الذي يضم 15 حزبا، فهو متحرر من القيود والايديولوجيا، ويتكون من مجموعة مناضلين ومجموعة مثقفين سواء أكانوا دينيين أم لا. يطالب أعضاء هذا التيار بالديمقراطية الغربية من حيث الممارسة. الا أن التياران يلتقيان على الاسس التي قامت عليها الثورة بالإجمال.

يختلف النظام الايراني عن أي نظام سياسي اخر، فهو نظام ديني وسياسي في ان واحد وهذا ما لا نلحظه في أي من الأنظمة السياسية السابقة، أي أنه لا يعتبر رئاسيا أو برلمانيا أو مختلطا لأن السلطة العليا فيه هي سلطة الولي الفقيه الدينية. يشبه تاريخ الولي الفقيه الايراني تاريخ الملوك عبر الأنظمة السياسية الغربية، اذ امتلك كلاهما نفوذ كامل لا تشاركه أي جهة أخرى في توليه للسلطة، حتى وصلت هذه الأنظمة الى شكلها الحالي. يشبه انتخاب رئيس الجمهورية الايراني انتخاب نظيره الفرنسي، فكلاهما منتخبان من الشعب حسب قاعدة الأكثرية المطلقة التي تتم على دورتين على الأكثر. يتم انتخاب البرلمان الايراني مباشرة من الشعب بشكل مشابه لمجلس العموم في النظام السياسي البريطاني.